جستجو در بایگانی
برای جستجو در عنوان حداقل ۴ حرف وارد کنید.
//

_____.

//

_____.

_

_

_

 
 
more_vert مقاله علمی و پژوهشی اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی

مقاله علمی و پژوهشی" اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به اتهام های وارده به مطبوعات و مصادیق جرائم در محاکم قضایی ، جرم مطبوعاتی ، نشر اکاذیب ، تهمت و افترا ، پخش شایعات ، اشاعه فحشا و تخلف مطبوعاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی مسئولیت کیفری و جرائم مطبوعاتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی مسئولیت کیفری و جرائم مطبوعاتی

مقاله علمی و پژوهشی" مسئولیت کیفری و جرائم مطبوعاتی " مقاله ای است در 16 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به مسئولیت کیفری و جرائم مطبوعاتی ، مدیر مسئول ، نویسنده مطبوعات ، مسئولیت جمعی ، مسئولیت تضامنی ، نظریه ترتیبی و صاحب امتیاز اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی برون سپاری و سازمانهای مطبوعاتی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی برون سپاری و سازمانهای مطبوعاتی

مقاله علمی و پژوهشی" برون سپاری و سازمانهای مطبوعاتی " مقاله ای است در 14 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به برون سپاری و سازمانهای مطبوعاتی ، اقتصاد رسانه ، مدیریت رسانه ، ملاک برون سپاری ، مزایای برون سپاری اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی

مقاله علمی و پژوهشی" طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی " مقاله ای است در 22 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به طنز مطبوعاتی و گفتمانهای سیاسی ، دوره اعتدال ، دوره اصلاحات ، دوره اصولگرایی ، نظریات طنز ، نظریه کارناوال ، نظریه مسئولیت اجتماعی ، تحلیل محتوا ، طنز تفسیری ، طنز تمثیلی ، طنز عبارتی ، طنز موقعیتی ، تعریف کاریکاتور ، طنز تلخ و طنز شیرین اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال و سرنوشت بندگان در حکمت متعالیه

ادامه مطلب

closeمقاله علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال و سرنوشت بندگان در حکمت متعالیه

مقاله علمی و پژوهشی " علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال و سرنوشت بندگان در حکمت متعالیه" مقاله ای است در 18 صفحه و با 17 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علم پیشین خداوند، خلق اعمال، سرنوشت، حکمت متعالیه، اعمال بندگان، سعادت و شقاوت پرداخته شده است چکیده مقاله مسئله علم پیشین خداوند و نقش آن در خلق اعمال بندگان و سرنوشت (سعادت و شقاوت اخروی) آنان به‌عنوان تجسّم عملکرد دنیویشان، قصه‌ای دیرین، شیرین و دلکش و درعین‌حال، دقیق، ظریف و پیچیده است، در این زمینه ملاصدرا بر آن است که: اولاً؛ اعمال بندگان ـ اعم از اختیاری و اضطراری ـ معلول و تابعی از تقرّر و تعین پیشینشان در علم الهی است و سرنوشت (سعادت و شقاوت اخروی) آنان به‌عنوان تجسّم اعمال دنیوی‌شان، ثابت و تخلف‌ناپذیر است. ثانیاً؛ بعثت پیام‌آوران الهی، ارسال رسل و انزال کتب ‌ـ با عنایت به تخلف‌ناپذیری اعمال بندگان و سرنوشت آنان از علم پیشین خداوند ـ جز زمینه‌سازی و تحریک بندگان، جهت اظهار ما فی‌الضّمیرشان، اثر دیگری ندارد. ثالثاً؛ شرور اخلاقی منتسب به بندگان ـ برخلاف شرور وجودی و طبیعی که اموری عدمی و نسبی‌اند ـ از قبیل امور اعتباری خلاف فرمان عقل / شرع به‌شمار می‌روند. در پژوهش حاضر سعی شده است، مدّعیات سه‌گانه یاد شده، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان و تاکید رئیس جمهوری برای بازنگری

ادامه مطلب

closeشیوه‌نامه انضباطی دانشجویان و تاکید رئیس جمهوری برای بازنگری

شیوه‌نامه انضباطی که این روزها با انتقاد و اعتراض برخی دانشجویان همراه است با دستور امروز رئیس جمهوری بار دیگر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان بعد از مدت ها بازنگری و بررسی توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین شورای اسلامی شدن دانشگاه ها ۲۷ مردادماه امسال به تصویب «منصور غلامی» و «سعید نمکی» وزیران این دو وزارتخانه رسید.آیین نامه انضباطی دانشجویان سال ۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که شیوه نامه آن سال ۸۸ به دانشگاه ها ابلاغ و شیوه نامه تازه جایگزین شیوه نامه سال ۸۸ شد. این در حالی است که آیین نامه جدید انضباطی هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.چند ماه قبل از ابلاغ این شیوه نامه، جاماسب نوذری معاون امور دانشجویان داخلی سازمان امور دانشجویان در گفت و گویی با ایرنا با تشریح محورهایی از این شیوه نامه اعلام کرد که انتشار عکس‌های غیراخلاقی یا مرتکب شدن کار خلاف اخلاق در فضای مجازی همچنین انتشار تصاویر نامناسب در کانال‌های اطلاع‌رسانی، شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می‌شود. اعتراض های دانشجویی به دلیل تحلیل های نادرست پس از این اظهارات آغاز شد و مسئولان وزارت علوم بارها اعلام کردند که این بخش بازنگری می شود، شیوه نامه انضباطی مردادماه به دانشگاه ها ابلاغ شد و این شیوه نامه در اختیار دانشجویان و تشکل های دانشجویی هم قرار گرفت و آنها نسبت به بندهایی از این آیین نامه و شیوه نامه آن مثل تخلفات دانشجویان در فضای مجازی اعتراض های خود را همچنان ادامه دادند.با این حال، جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی به این شیوه‌نامه همچنان انتقادهایی وارد کردند.شدت این اعتراض ها در ۲۴ ساعت گذشته تا جایی بود که حواشی زیادی در فضای مجازی ایجاد کرد.ورود روحانی به شیوه نامه انضباطیاین انتقادها موجب شد تا پای معاونت حقوقی رئیس جمهوری هم به این موضوع باز شود.لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در پی برخی اعتراضات دانشجویان امروز - چهارشنبه - اعلام کرد شیوه نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی، با همکاری نمایندگان تشکل های دانشجویی و دستگاه های مربوط بررسی و اصلاح می شود.پس از آن رئیس جمهوری در جلسه هیات دولت دستور داد تا حقوق شهروندی و مسائل مورد نظر دانشجویان در شیوه نامه ملاحظه شود.علی ربیعی سخنگوی هیأت دولت در این باره در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در جلسه امروز هیات وزیران تاکید شد وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشکل های دانشجویی مروادات داشته باشند، معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز در این زمینه همکاری می کند تا حقوق شهروندی و مسائل مورد نظر دانشجویان در این آیین نامه ها ملاحظه شود.وی یادآور شد: تصمیم گرفته شد که دیدگاه تشکل ها در این اصلاحیه ها مورد توجه شود.همچنین وزیر علوم، ‌تحقیقات و فناوری در پایان جلسه امروز هیأت دولت به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ داد و اعلام کرد که شیوه نامه انضباطی دانشجویان مصوبه خاص خود را دارد که در حال اجرا است البته در قانون، شیوه نامه ای برای اجرای دقیق این آیین نامه توسط دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم و تصویب شده است.وی به تغییرات جدید در شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان که به تازگی تصویب شده است اشاره و خاطرنشان کرد: در آیین نامه جدید دو نکته افزوده شده است، نخست تخلفات اخلاقی در دوره بالینی دانشجویان پزشکی است چرا که دانشجویان پزشکی یک دوره آموزشی در بیمارستان باید بگذرانند؛ نکته دوم در مورد فضای مجازی است که مقداری نگرانی میان دانشجویان ایجاد کرده است.وزیر علوم تاکید کرد: دانشجویان نگران ورود به بخش های خصوصی فضای مجازی خود هستند که البته این موضوع مدنظر آیین نامه انضباطی نیست و قبل از اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به این مسئله ورود یابد، معاونان دانشجویی دانشگاه ها در حال بازنگری این قسمت از آیین نامه برای شفاف تر کردن آن هستند.اصل رعایت حریم خصوصی دانشجویان شیوه نامه انضباطی دانشجویان که در هفت بخش و ۱۲۳ ماده و ۱۱۳ تبصره تصویب شده است تاکید می کند که رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادله و اطلاعات و طرح سوالات غیرمرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است.طبق شیوه نامه جدید شورای انضباطی دانشجویان که به تازگی ابلاغ شده است، صفحات مجازی شخصی دانشجویان بر اساس شیوه‌نامه جدید انضباطی، نمی‌تواند مستند تصمیم شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها قرار گیرد.بر اساس بخش های دیگری از شیوه نامه انضباطی، آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آیین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرایی به عنوان تخلف احصا شده است و در احراز تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع با تعاریف الزامی است.بر اساس این آیین نامه، اصل بر برائت دانشجو است و هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود. در صورت عدم وجود هر گونه دلیل مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی از تمام امتیازات دانشجویی برخوردار بوده مگر در مواردی که در این شیوه نامه پیش بینی شده است.

more_vert مقاله علمی و پژوهشی گرافیک و روزنامه نگاری بحران

ادامه مطلب

closeمقاله علمی و پژوهشی گرافیک و روزنامه نگاری بحران

مقاله علمی و پژوهشی" گرافیک و روزنامه نگاری بحران " مقاله ای است در 38 صفحه که در مجلات معتبر علمی با رویکرد مدیریت رسانه منتشر شده است . در این مقاله علمی و پژوهشی به گرافیک و روزنامه نگاری بحران و گرافیک مطبوعاتی اشاره شده است. محتوای این مقاله می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد برای تهیه رساله دکترا و پایان نامه ارشد قرار گیرد.

more_vert مقاله آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع

ادامه مطلب

closeمقاله آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع

مقاله علمی و پژوهشی " آثار حقوقی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی خلاف واقع " مقاله ای است در 20 صفحه و با 29 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد پژوهشهای اخلاقی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث تبلیغات بازرگانی، تبلیغات خلاف واقع، مسئولیت مدنی، مسئولیت اخلاقی پرداخته شده است چکیده مقاله تبلیغات تجاری را باید عنصری اساسی در سرنوشت کشورها دانست که هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین المللی ایفای نقش می کند . گاه تبلیغات خلاف واقع هستند و اوصافی را در بر می گیرند که در کالا یا خدمات ارائه شده وجود ندارد. اینگونه تبلیغات از ابعاد متفاوت قابل بررسی هستند. از این ابعاد، آثار حقوقی و اخلاقی اینگونه تبلیغات بر حقوق اشخاص، جامعه و مخاطبین است. چنانچه تبلیغی حاوی مطالب خلاف واقع باشد، علاوه بر این که در رابطه قراردادی بعنوان تخلف از قرارداد و در حوزه مسؤولیت مدنی قابل طرح می باشد، آثار آن در حوزه اخلاق نیز قابل طرح است. سؤال اصلی این تحقیق این است که تبلیغات بازرگانی خلاف واقع از جهت حقوقی چه مسئولیتی برای اشخاص به دنبال دارد و چه اثری بر قرارداد بین طرفین خواهد گذاشت و از نظر اخلاقی چه آثار سوئی بر مخاطبان و جامعه خواهد داشت؟ دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا ازنظر علامه طباطبایی با نظریه حس الوهی پلانتینگا

ادامه مطلب

closeمقاله بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا ازنظر علامه طباطبایی با نظریه حس الوهی پلانتینگا

مقاله علمی و پژوهشی " بررسی تطبیقی معرفت فطری خدا ازنظر علامه طباطبایی با نظریه حس الوهی پلانتینگا " مقاله ای است در 16 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد اندیشه نوین دینی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث علامه طباطبایی، آلوین پلانتینگا، حس الوهی، فطرت و مبناگرایی پرداخته شده است چکیده مقاله ازنظر علامه طباطبایی، انسان دارای فطرتی خاص است که او را به سنت خاص زندگی و راه معینی که منتهی به هدف و غایتی خاص (خداوند) می‌شود، هدایت می‌کند؛ راهی که جز آن راه را نمی‌تواند پیش گیرد، «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها.» ازسوی دیگر، براساس الهیات کالوینی اذعان به وجود خداوند، در اعماق ذهن هر انسانی وجود دارد و اکتسابی هم نیست؛ بدین‌گونه که نظریه‌ای باشد که در مدرسه و با تعلیم استاد فرا گرفته شود. بلکه چیزی است که هریک از ما از رحم مادر، کاملاً آن را می‌شناسیم و خود طبیعت هم اجازه فراموشی آن را به کسی نمی‌دهد. در این مقاله کوشیده‌ایم وجوه اشترک و افتراق این دو دیدگاه را بررسی کنیم. قلب، جایگاه معرفت فطری، غیر اکتسابی بودن معرفت، هدایتگری انسان، تخلف‌ناپذیری، لزوم تکامل و بلوغ این گرایش، تأثیر گناه بر این نوع معرفت، به‌عنوان وجوه مشترک؛ و انگیزه طرح، ماهیت معرفت فطری، تأثیر آگاهی به قوه معرفتی، منطقه‌ای بودن، متعلق معرفت فطری و نحوه دریافت معرفت، به‌عنوان وجوه افتراق این دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert مقاله دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

ادامه مطلب

closeمقاله دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مقاله علمی و پژوهشی " دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس" مقاله ای است در 26 صفحه و با 22 فهرست منبع که در مجلات معتبر علمی و پژوهشی با رویکرد حقوق خصوصی منتشر شده است در این مقاله علمی و پژوهشی به مباحث  دعوای مشتق؛ قاعده فاس هارباتل؛ قانون شرکتهای 2006 انگلستان؛ قانون تجارت 1347؛ لایحه تجارت 1384پرداخته شده است چکیده مقاله دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهامداران شرکت علیه مدیران در جهت استیفای حقوق شرکت اقامه میگردد.امکا ن اقام ه دعوا ی مشتق به دلیل تخلف مدیران در انجام وظایفی است که در قبال شرکت تعهد نمودهاند. پیش از تصویب قانون 2006 انگلستان قاعده فاس هارباتل شرک ا راجز در موارد استثنائی از اقامه دعوای مشتق محروم مینمود. برای نخستین بار قانو ن شرک تها ی 2006 انگلیس ضمن شناسایی این حق و چگونگی اعمال آن به عنوان یکی از حقو ق سهامدارا ن اقلیت، اوضاع و احوالی را که بر اساس آن میتوا ن اقدا م ب ه طر ح دعوا ی مشتق نمود گسترش داد. در حقوق ایران، ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانو ن تجارت 1347 به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره میکند. لایحه تجارت 1384 نیز در ماده 473 به شکل گسترده شرایط اقامه این دعوا را بیان کرد ه است. با توجه به تحولات نظامهای حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان، لزوم تصویب مقررا ت جدید و مفصل در این زمینه ضروری میباشد. چکیده [English] Abstract Derivative action is an action filed by shareholders against corporate directors in order to recover corporate’s rights. This mechanism is set up to have the directors answerable for their failure in carrying out their duties. Prior to the CA 2006, Foss v. Horbottle rule deprived shareholders of taking any action against directors but in exceptional cases. Acknowledging the right of filing derivative action and how to apply it, as shareholders’ rights, for the first time the Act 2006 extended the circumstances in which such a right may be claimed. In Iranian Law, section 276 of the Amendment to the Commercial Act 1347 refers to possibility of filing a derivative action. The same is provided vastly in the Bill 1384 in section 473. Regarding new development of legal systems in this area particularly in English Law, providing new provisions seems to be a necessity.   کلیدواژه‌ها [English] Keywords: derivativeaction, Foss v. Horbottle rule, 2006 companies act of England, Amendment to the Commercial Act 1347 دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد می تواند از محتوای این مقاله برای رساله دکترا و پایان نامه کارشناسی ارشد بهره ببرند .

more_vert عزم جزم برای مقابله با شرط بندی‌های آنلاین

ادامه مطلب

closeعزم جزم برای مقابله با شرط بندی‌های آنلاین

بهروز اشرف سمنانیبیش از یک دهه از آغاز و گسترش پدیده شرط‌بندی آنلاین در جهان و ایران می‌گذرد، اما گسترش این آسیب اجتماعی در دو سال گذشته و تاثیر این فعالیت بر اقتصاد، جامعه و ورزش کشور، باعث شده است تا مسوولان انتظامی و قضایی با حداکثر توان به مبارزه با این جرم برخیزند. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در حالی که طبق برخی اظهارات مسوولان انتظامی و قضایی، پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی در حال گسترش است، عزم مسوولان برای برخورد با این آسیب اجتماعی و تخلف قانونی نیز جزم‌تر از گذشته شده است و برنامه‌های مختلفی برای مقابله با شرط‌بندی در فضای مجازی در حال اجرا است. شرط‌بندی از نوع مجازی در گذشته، موارد محدودی از قمار و شرطبندی در کشور وجود داشت و قوانینی نیز برای مقابله با این پدیده مذموم، به تصویب رسیده بود. برای مثال براساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی در رابطه با قمار آمده است که «هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود». همچنین طبق ماده ۷۰۸ همین قانون، «هر کس قمارخانه دایر یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند به شش ماه تا دو سال حبس یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود» و براساس ماده ۷۰۹ نیز «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود». جواد زرینچه و علی انصاریان جزو اولین ورزشکارانی بودند که بحث تارنماهای شرط‌بندی را به عرصه رسانه‌ای کشور کشاندند. اما با گسترش بستر فضای مجازی در کشور، شرط‌بندی و قمار، از سطح چند قمارخانه غیرقانونی یا بنگاه شرط‌بندی زیرزمینی در کشور، به سطح تارنماهای اینترنتی رسید و سخن از گسترش شرط‌بندی و گردش مالی بالای آن به میان آمد. در همین زمان بود که برخی اظهارنظرهای جسته و گریخته بازیکنان سابق فوتبال همچون «جواد زرینچه» و «علی انصاریان» درباره حجم گردش مالی تارنماهای شرط‌بندی با تعجب مخاطبان روبرو و مورد توجه برخی رسانه‌های قرار گرفت. با این حال گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در سال ۱۳۹۴ درباره «فساد در فوتبال» یکی از اولین‌ گزارش‌های رسمی در کشور بود که به صورت علنی پرده از وجود شرط‌بندی و قمار اینترنتی بر می‌داشت. در بند «ک» این گزارش آمده است: «سایت‌های شرط‌بندی در کشور ما تحت عنوان پیشگویی مسابقات فوتبال، فعال بوده و تبلیغات آن‌ها توسط برخی رسانه‌ها و سایت‌ها، پیامک‌های ارسالی از طریق مخابرات و غیره انجام می‌پذیرد». در ادامه این گزارش تاکید شده است که شرط‌بندی در ورزش فوتبال، اکنون به دو شیوه سنتی و آنلاین صورت می‌پذیرد و «هر دو روش، باعث اعتیاد برخی خانواده‌ها به این امر، وارد آمدن لطمه به چرخه اقتصادی کشور، ورود لطمات مادی به قشر آسیب‌پذیر جامعه، خروج ارز از کشور و همچنین ایجاد فساد و تبانی در بدنه فوتبال و گسترش و تسری این موضوع به سایر رشته‌های ورزشی و تحصیل مال نامشروع می‌گردد». پس از انتشار رسمی نتایج گزارش ویژه مجلس، پدیده شرط‌بندی آنلاین، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. برخورد با تارنماهای شرط‌بندی؛ دستور کار مسوولان قضایی و انتظامی برخورد با تارنماهای شرط‌بندی آنلاین، از سال ۱۳۹۷، با جدیتی بیش از گذشته در دستور کار مسوولان مربوط قرار گرفت. در مردادماه ۱۳۹۷، «عبدالصمد خرم‌آبادی» معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خبر از برگزاری جلسات هماهنگی مسوولان کشور برای برخورد با شرط‌بندی آنلاین داد و اعلام کرد که سامانه‌ای با نام «کاشف» برای برخورد برخط با تارنماهای شرط‌بندی طراحی و فعال شده است. وی در اظهارات خود افزود که برای مقابله بیشتر با پدیده شرطبندی آنلاین یک شعبه ویژه با عنوان شعبه «رسیدگی به جرایم شرط‌بندی در فضای مجازی» در قوه قضاییه راه‌اندازی شده است. خرم‌آبادی همچنین به این نکته اشاره کرد که یک تیم ویژه و تخصصی برای شناسایی تارنماهای شرط بندی و مسدودسازی آن‌ها تشکیل شده است و مسوولان عزم دارند تا برخورد با این پدیده را تشدید نمایند. این مسوول قضایی کشور از تلاش مسوولان وزارت ورزش و جوانان برای آگاه سازی هرچه بیشتر جوانان از خطرات شرطبندی آنلاین با کمک رسانه‌ها و صدا و سیما نیز سخن به میان آورد. پرونده جنجالی محسن فروزان یکی از اتفاقاتی بود که ابعاد جدیدی را از تاثیر تارنماهای شرط‌بندی بر ورزش را نمایان ساختاما در اردیبهشت ماه امسال بود که بازداشت «محسن فروزان» دروازه‌بان تیم تراکتورسازی، به اتهام تبانی برای تغییر نتیجه یک مسابقه، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. فروزان و همسر وی مدت کوتاهی بازداشت و سپس با قرار وثیقه، آزاد شدند. در همان زمان «مهدی تاج» رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که همسر فروزان یک موسسه شرط بندی را اداره می‌کرده است. در نتیجه این اتفاق بود که بحث درباره تارنماهای شرط بندی، دوباره در کانون توجه رسانه‌ها و مسوولان قرار گرفتند.پس از آن بود که تلاش‌های مسوولان برای مقابله با این پدیده تشدید شد و در خردادماه ۱۳۹۸، جلسات مشترکی میان مسوولان وزارت ورزش و جوانان و شورای عالی امنیت ملی برای طراحی برنامه‌هایی مدون جهت مقابله با شرط‌بندی اینترنتی برگزار گردید. بازنگری در قوانین برای مقابله موثر با شرط‌بندی‌های مجازی یکی از مشکلات پیش روی مسوولان انتظامی و قضایی در برخورد با شرطبندی اینترنتی، ابهامات موجود درباره قوانین مربوط به آن بود. به همین دلیل ممکن بود قضات مختلف، احکام متفاوتی را درباره مرتکبان این جرم، اعلام نمایند. در نتیجه در تیرماه امسال، «حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای احکام مربوط به وحدت رویه قضایی در این ارتباط را صادر کرد. در این بخشنامه آمده است: «۱- ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است. ۲- طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. ۳- شرطبندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. ۴- هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد. ۵- دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند». بر طبق حکم وحدت رویه قضایی و از مرداد ماه ۱۳۹۸، استفاده از کارت‌های بانکی برای شرطبندی و میزبانی تارنماهای مربوط به قمار، ممنوع بوده و جرم تلقی خواهد شد. این حکم وحدت رویه به برخورد دستگاه‌های انتظامی و قضایی با تارنماهای شرطبندی مجازی قوت بخشید و در نتیجه آن بود که در همان ماه، مسوولان از مسدودسازی گسترده تارنماهای شرط‌بندی خبر دادند. مهمترین دستاورد این حکم آن بود که مدیران تارنماهای شرط‌بندی دیگر قادر نبودند با سوءاستفاده از کارت شهروندان به نقل و انتقال پول‌های کلان به دست آورده و پولشویی بپردازند و امکان این عمل از آنان سلب شد. همچنین در نتیجه این حکم وحدت رویه، دیگر هیچ شرکتی امکان ارایه سرور به این تارنماهای را نخواهد داشت. در نتیجه خلاءهای قانونی که باعث می‌شد تا مدیران این سایت‌ها از آن سوءاستفاده کنند، محدود شد. وقتی پای وزیر به ماجرا باز شد در ادامه روند بحث بر سر کلاهبرداری‌ها و فسادهای روی داده در تارنماهای آنلاین شرط‌بندی و در مردادماه امسال نیز «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات در یک رشته توئیت نوشت که: « امروز با یکی از تاکسی اینترنتی‌ها می‌رفتم، راننده گفت که ده میلیون تومان در سایت‌های شرط‌بندی باخته و دارد دو شیفت کار می‌کند تا اجاره این ماهش را بدهد. گویا فامیل جوانش هم کل داروندارش را شرط بسته بوده و به خاطر باختش خودکشی کرده. مادر و پدر سالمندی هم برایم نامه نوشته بودند که پسر ما کل پاداش بازنشستگی ما را این شکلی از دست داده است. واقعا قمار زندگی‌ها را نابود می‌کند. هرچند چند لایه و پیچیده‌اند اما باید را در فضای‌مجازی متوقف کنیم». وی در ادامه همین توئیت از شهروندان خواسته بود پیشنهادهای خود را در این ارتباط به وی ارایه دهند. این ابراز نظر وزیر ارتباطات با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و بسیاری از کاربرن شبکه‌های اجتماعی به بحث درباره تجارب خود از کلاهبرداری‌ها و تخلفات تارنماهای شرط‌بندی آنلاین را به اشتراک گذاشتند. مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد که برخورد و مقابله با شرط‌بندی‌های آنلاین در دو سال گذشته به عنوان یک موضوع جدی و مهم در دستور کار مسوولان قرار گرفته و آنان عزم خود برای حل مشکلات ناشی از تخلفات مربوط به تارنماهای شرط‌بندی جزم کرده‌اند. با این حال به نظر می‌رسد که برخوردهای قضایی و مسدودسازی این تارنماها به تنهایی کافی نیست و باید اطلاع رسانی گسترده و همهجانبه‌ای درباره فسادها و تقلب‌های تارنماهای شرط‌بندی و قمار آنلاین و پوشش‌هایی مختلفی که این تارنماها برای جذب افراد به کار می‌برند صورت گیرد و به طور دقیق برای شهروندان تشریح گردد.

more_vert تنبیه دانش آموزان خط قرمز آموزش و پرورش

ادامه مطلب

closeتنبیه دانش آموزان خط قرمز آموزش و پرورش

 کارشناسان بهداشت روان براین باورند که رفتارهای هیجانی و شیطنت آمیز و گاهی با خشم و بدرفتاری در واقع خاص دوران کودکی و نوجوانی بوده و اصلاح این رفتارها در محیط خانه و مدرسه از جمله در استان البرز باید با روش ها و اسلوب مناسب انجام شود. شیوه تنبیه بدنی و بدرفتاری با کودکان و نوجوانان در مقابل رفتارهای هیجانی و شیطنت آمیز آنان حتی برای ساکت کردن دانش آموزان در محیط کلاس و مدرسه امری مذموم و خلاف قانون است اما به رغم ممنوعیت و کم شدن تنبیه در مدارس، هنوز معلمان، مدیران و والدینی وجود دارند که ازتنبیه به عنوان یک ابزار کاربردی در تربیت دانش آموزان یاد می کنند در حالی که تنبیه دانش آموزان خط قرمز آموزش و پرورش محسوب می شود. به گفته روانشناسان، تنبیه به شکل بدنی ، لفظی یا جریمه ای چیزی جز آسیب های روحی و روانی برای دانش آموزان به همراه ندارد، افرادی که در عرصه تعلیم و تربیت فعال هستند یا اولیای دانش آموزان باید بدانند که تنبیه فقط آسیب زا ست که سال ها فرد را مورد رنجش قرار می دهد و اعتماد به نفس او را به حداقل ممکن می رساند. هرساله در طول سال تحصیلی اخباری مبنی تنبیه دانش آموزان دررسانههای جمعی انتشار می یابد که نباید از کنار این موضوع مهم که با سلامت روحی و روانی دانش آموزان ارتباط دارد به سادگی گذشت بلکه باید با نگاه عمیقی این موضوع مهم را مورد بررسی قرار داد. تنبیه بدنی شاید به عقیده برخی در دهه های گذشته جواب می داد اما امروزه این روش مردود شمرده می شود زیرا آثار تنبیه بدنی علاوه بر خطرات جانی که دانش آموز را تهدید می کند روح و روان او را تا سال ها تحت تاثیر قرار می دهد. برخی ازاولیای مدارس هنوز هم به تنبیه بدنی به عنوان ابزار کنترلی برای برقراری نظم دانش آموزان در زنگ تفریح و یا کلاس درس استفاده می کنند. تنبیه دانش آموزان در مدارس موجب افت تحصیلی دانش آموزان و همچنین افزایش خشونت های رفتاری در آنان می شود. استان البرز نیز با این گونه خبرها در طول سال تحصیلی درزمینه تنبیه دانش آموزان، بیگانه نیست بلکه به رغم گذشت برخی از اولیا ی دانش آموزان باز هم والدینی هستند که پیگیر شده و برای معلم، مدیر وسایر اولیای مدرسه که فرزندشان را مورد تنبیه قرار داده اند، پرونده شکایت تشکیل می دهند. تنبیه رفتاری فراموش نشدنی روانشناس البرزی می گوید: با توجه به اینکه شخصیت فردی دانش آموز درسنین کم شکل می گیرد در صورت تنبیه به طور جدی آسیب می بیند به گونه ای که باعث می شود تا سال ها تنبیه بدنی معلم و سایر اولیای مدرسه و حتی خانواده را فراموش نکند و این خاطره آزار دهنده در ذهنش باقی بماند. یونس جاوید نسب اظهارداشت: مدرسه گریزی، دلزدگی، ابتلا به ترس های مرضی، درونی شدن خشم و پرخاشگری از جمله دیگر آسیب های روحی و روانی تنبیه های بدنی دانش آموزان است. کاهش آستانه تحمل افراد در کنترل خشم، می تواند تاثیر زیادی در بروز رفتارهای ناهنجار از جمله تنبیه بدنی داشته باشد که راهکار این موضوع آموزش مهارت های زندگی و تاب آوری در مقابل رفتارهای نامناسب است. جاوید نسب یادآورشد: اگر تنبیه بدنی اتفاق بیفتد، عزت نفس دانش آموز کاهش می یابد و باعث صدمه دیدن اعتماد به نفس وی می شود. وی استفاده از کلمات رکیک و توهین آمیز معلمان در تحقیر دانش آموزان نیز نوع دیگری از تنبیه برشمرد و گفت:علت افزایش توهین کلامی برخی از معلمانی که حوصله آنچنانی برای تدریس ندارند، ناآگاهی آنان از تبعات زیاد تنبیه بدنی است و به نوعی با این رفتار، خشم خود را تخلیه می کنند. جاوید نسب ادامه داد: تنبیه در گذشته شاید رواج داشت اما اکنون همه می دانند که این نوع تنبیه اثر سوء بسیاری بر روان دانش آموزان می گذارد، معلم باید تفاوت های فردی و خانوادگی همه دانش آموزان کلاس را بشناسد، تا بر اساس آن توانایی مدیریت صحیح کلاس را داشته باشد. این روانشناس صبر و حوصله معلم را از ویژگی های بارز این شغل دانست و گفت: بنابراین شخصیت معلم سبب می شود تا نه فقط از کلمه های نامناسب و ناهنجار در کلاس استفاده نکند، بلکه جای تعجب است اگر فردی پیدا شود که در حال حاضر از تنبیه بدنی برای مدیریت کلاس بهره بگیرد. وی یکی ازعلل این نوع تنبیه را نا آشنایی معلم به شغلی که انتخاب کرده است عنوان کرد و ادامه داد: معلم با این رفتار باعث دگرگونی در سرنوشت دانش آموز، تحقیر وی نزد هم کلاسی ها و شکل گیری دیگر تبعات جبران ناپذیر دیگر در زندگی وی می شود. جاوید نسب عنوان کرد: تشویق را بسیار کارآمدتر از تنبیه ها ذکر کرد و افزود: آثار محبت کردن و ارزش گذاری به دانش آموز بسیار سریع تر از تنبیه کردن به روش های قانونی نتیجه می دهد. تنبیه قابل پذیرش نیست مریم اسدی از دیگر روانشناسان البرزی است که عنوان کرد: تنبیه در دنیای امروز به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. وی با اشاره به اینکه تنبیه موضوع جدیدی نیست ، خاطرنشان کرد: در گذشته خانواده تصور می کرد که تنبیه برای فرزندش لازم است در حالی که تنبیه رویکرد تربیتی ندارد.دانش آموزانی که در مقابل اولیای مدرسه مقاومت می کنند به دلیل نوع تربیت است که فردی طلبکار و متوقع بار آمده و انتظار ندارد کسی به او امر و نهی کند. اسدی یادآورشد: تنبیه وارد کردن یک کار محرک آزارنده است تا منجر به تغییر رفتار شود، وقتی کودک را تنبیه بدنی می کنید تا درسش را بخواند، می خواهید با وارد کردن یک محرک آزاردهنده، رفتار کودک را تغییر دهید، این شیوه تغییر رفتار، بدترین و آخرین روش محسوب می شود. این روانشناس ادامه داد: تنبیه روش غلطی بوده و گاهی پیش می آید از روش های اشتباه هم نتیجه می گیرم اما این کار اشتباه است. اسدی تصریح کرد: معلمی هم که در گذشته و چه اکنون از روش تنبیه استفاده می کند از نظر روانشناسی تربیتی کار اشتباهی انجام می دهد چه اقدامش دلسوزانه و چه مغرضانه باشد. وی اضافه کرد: بنابراین کاری که غلط است را نمی توانیم هیچگاه به کسی توصیه کنیم، اگر در گذشته هم این رفتار بوده و اثر هم داشته دلیل بر این نمی شود که مورد تایید قرار گیرد. اسدی گفت: اکنون یادگیری هایی مورد تاکید است که مبتنی بر خواسته های خود دانش آموزان باشد و برای کودکان ایجاد لذت کند و دانش آموز را با دیگران درگیر یادگیری کند نه اینکه با زور، فشار و تنبیه انجام شود. مدیریت خشم مریم اصل زعیم از مشاوران مدرسه در البرز نیز می گوید: گاهی تنبیه به دلیل هیجاناتی است که به فرد تنبیه کننده دست می دهد اما راه های خویشتنداری یا مدیریت خشم خود را نیاموخته و مهارتی پیدا نکرده است تا هنگامی که عصبانی می شود کاری غیراز تنبیه انجام دهد. وی بیان داشت: افراد تنبیه کننده معتقدند فرد باید تنبیه شود تا بیاموزد در حالی که این ساخته ذهنی و سازه های شناختی آنهاست که احساس می کنند هنگام آموختن تنبیه لازم است. اصل زعیم با بیان اینکه تنبیه بدنی درآموزش و پرورش ممنوع است، خاطرنشان کرد:ا اکنون در برخی مدارس موارد تنبیه انجام می شود. برخی از معلمان بر این باورند که دانش آموز باید تنبیه شود تا بتواند درس بخواند به ویژه در مورد دانش آموزان پسر و معلمان مرد این موضوع صدق می کند. وی با اشاره به اینکه تا زمانی که یکی از اولیا شکایت نکند، معلمی که تنبیه کرده مجازات نمی شود، خاطرنشان کرد: برای برخورد با معلمان تنبیه کننده باید به محاکم قضایی مراجعه کند، از آن زمان به بعد دادگاه رسیدگی می کند. این مشاور مدرسه ادامه داد: در مدرسه ای که دانش آموز تنبیه می شود، سایر معلم ها یا مدیر ممکن است شاهد این تنبیه باشند، اما به پلیس اطلاع نمی دهند. اصل زعیم یادآورشد: ما اگر بخواهیم فرهنگ سازی کنیم باید ابتدا از خودمان آغاز کنیم، خودمان هم یعنی قوانین را به خوبی اجرا کرده و خشم خود را مدیریت کنیم، به ویژه شرایطی را که باعث تنبیه می شود، شناسایی کنیم. وی ادامه داد: معلمی که کلاس‌داری بلد نیست، به راحتی می تواند تنبیه کند، اما معلمی که کلاس در کنترل او است، به ندرت مسئله انضباطی در کلاسش به وجود می آید و اگر هم پیش آمد آن را به گونه ای مدیریت می کند که به مرحله تنبیه بدنی نرسد. وی عنوان کرد: فرد خشم خود را مدیریت نمی کند و معتقد است که تنبیه لازم است و باید دانش آموز تنبیه شود و دلیل دیگر اینکه خودش پیش از این تنبیه شده و با آن انس گرفته و ناخودآگاه در ذهنش این موضوع باعث می شود که از تنبیه بیشتر استفاده می کند. آموزش تخلفات به مدیران مدارس رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان البرزهم گفت: در هر سال تحصیلی برای آشنایی مدیران مدارس با قوانین و ضوابط اداری – اجرایی دوره های آموزشی برگزار می شود. حسن تقی لو خاطرنشان کرد: قوانین وآئین نامه های اجرایی مدارس نقشه راه مدیران فضاهای آموزشی است که باید به آن نگاه ویژه ای شود تا اتفاق بدی در مدارس رخ ندهد. وی تصریح کرد: برای آگاهی بخشی به مدیران مدارس دولتی و غیر دولتی حتی مدیران جدید الانتصاب برنامه آموزشی با موضوع ' آشنایی با قوانین تخلفات اداری' را در دستور کاری برنامه آموزشی قرار دادیم تا مدیران شناخت بیشتری نسبت به قوانین مدارس پیدا کنند. تقی لو بیان داشت: قوانین و آئین نامه های اجرایی مدارس از مهمترین مواردی است که نیاز به مطالعه دقیق مدیران دارد. وی عنوان کرد: تسلط مدیران مدارس بر قوانین و آئین نامه ها، یکی از نشانه های توانمندی مدیران مدارس از جمله در آموزش و پرورش استان البرز محسوب می شود. تقی لو تاکید کرد: طبق قوانین و ضوابط با مدیران متخلف مدارس در استان البرز برخورد قاطع می شود که یکی از مهمترین موارد آن تنبیه دانش آموزان در مدارس است. تنبیه بدنی ممنوع مدیرکل آموزش و پرورش البرز گفت: معلمان مرد و زن هر سه مقطع تحصیلی این استان به هیچ وجه حق تنبیه بدنی دانش آموزان استان را ندارند. سالار قاسمی اظهارداشت: براساس ماد۷۷ آئین نامه اجرایی مدارس تنبیه بدنی دانش آموزان از سوی کادر آموزشی و اداری تخلف محسوب می شود. وی بیان داشت: برخورد قاطع و قانونی با خاطیان از این آئین نامه اجرایی در مدارس .البرز انجام می شود. تنبیه بدنی دانش آموزان خط قرمز مسوولان این اداره کل است و چنین موضوعی با جدیت و به طور مستمر رصد می شود. قاسمی تنبیه بدنی دانش آموزان را یک حرکت ناپسند دانست و اضافه کرد: مسئولان اداره کل آموزش و پرورش البرز نیز بی تفاوت از کنار آن نخواهند گذشت. وی عنوان کرد: معلمان استان البرز باید در هر شرایطی بتوانند رفتار خود را کنترل کرده و از تنبیه بدنی دانش آموزان بپرهیزند. مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: تنبیه بدنی به شدت مورد تقبیح است و آموزش و پرورش نیز بارها تاکیده کرده که تنبیه بدنی دانش آموزان خط قرمز همه ما است و آموزش و پرورش حساسیت بسیاری بر این موضوع دارد. وی بیان داشت: بخشی از این وضعیت، فرهنگی و به جایگاه معلم مربوط است و بخش دیگر آن نیز به تربیت خانواده بازمی گردد. قاسمی عنوان کرد: آنچه در خانواده ها اتفاق می افتد، این است که احساس می کنیم باید به فرزندانمان توجه کنیم، اما این توجه به کودک مبنای درستی ندارد و منجر به این شده خانواده تصور کند هر امکاناتی که ممکن است باید فراهم و تمامی خواسته های کودک را تامین کند و یا هر رفتاری از وی سر زد مورد سرزنش قرار نگیرد. وی تاکید کرد: تنبیه دانش آموزان در مدارس البرز جایگاهی ندارد و هر دانش آموزی که مورد تنبیه قرار می گیرد می تواند به کمک والدین و یا سرپرست خود در سامانه شکایات آموزش و پرورش به ثبت برساند و یا به صورت حضوری به مدیریت آموزش و پرورش نواحی و مناطق هشتگانه آموزش و پرورش البرز مراجعه کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن به درخواست به حق آنان رسیدگی شود. استان البرز ۵۰۰ هزار دانش آموز و ۲۴ هزار فرهنگی دارد.

more_vert کتاب مدیریت روابط عمومی

ادامه مطلب

closeکتاب مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی تألیف: وی.کی ترجمه دکتر رحمان سعیدی فصل اول: اصول و جایگاه روابط عمومی هافصل دوم: روابط عمومی چیست و چرا ؟فصل سوم: اصول روابط عمومیفصل چهارم: محتوای سازمانی روابط عمومیفصل پنجم: مشاوره روابط عمومیفصل ششم: آموزش روابط عمومیفصل هفتم: روابط عمومی به عنوان بخشی از وظایف دیگرفصل هشتم: اجرافصل نهم: اداره مطبوعات و رئیس اداره مطبوعات

more_vert خلاصه کتاب روابط عمومی و تبلیغات

ادامه مطلب

closeخلاصه کتاب روابط عمومی و تبلیغات

نکته اول اینکه دانسته وشناخته ایم که خواه ناخواه در فعالیت های تبلیغی و در کلیت آن بر خلاف روابط عمومی که قناعت محور و اساس است، مؤلفه ترغیب نقش عمده واصلی را ایفاء می کند. فصل اولتعریف روابط عمومی:روابط عمومی تعاریف گوناگونی دارد اما در یک جمله کوتاه ونسبتاً نزدیک به مفهوم (( آینه تمام نمای یک موسسه است)) .بخش بزرگ رسالت روابط عمومی ها ارائه کردن ، نشان دادن وانتشار وپخش فعالیتها وعملکردهای واقعی دستگاه زیربط به جامعه ، گروه و جمعیتی که بنحوی با آنها در ارتباط هستند می باشد .و در نهایت روابط عمومی عبارتست از (( ابلاغ اطلاعات واقعی مؤسسه به مخاطبین زیربط و کسب نظریات انها به منظور ایجاد حس تفاهم )) .

more_vert کتاب تئوری و عمل در روابط عمومی

ادامه مطلب

closeکتاب تئوری و عمل در روابط عمومی

کتاب تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات اثر استاد میرسعید قاضی یکی از کتاب های با ارزش کاربردی، علمی و تاریخی است که بارها تجدید چاپ شده است.  خلاصه تئوری و عمل در روابط عمومی و ارتباطات نویسنده کتاب : علی میر سعید قاضی